اما نکته بعدی این است که اگر بخواهیم به فرض یک قرص نان را در طول زمانهای مختلف بین آحاد یک جامعه تقسیم کنیم قطعا راه به جایی نمیبریم بلکه باید این قرص نان بزرگ شود تا همه، حتی گروههای کم درآمد را راضی کند. از همین مثال میتوان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید نتیجه اصلی، اصلاح ساختار تولید، افزایش کارایی، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری باشد.اگر این نتایج بهدست بیاید بهدلیل تغییر و کارآمدسازی تولید و کاهش مصرف انرژی به نفع همه است و خودبهخود قیمت تمام شده یا آنچه بهعنوان هزینه تولید مینامیم بهدلیل افزایش کارایی کاهش مییابد و این کاملا میتواند افزایش قیمتهای نسبی را جبران کند.
در این شرایط قطعا بنگاههای اقتصادی بهدلیل اینکه علائم صحیحی از اقتصاد دریافت میکنند به این سمت حرکت میکنند. اما با این وجود بهدلیل موانعی ازجمله منابع لازم برای سرمایهگذاری این نیاز وجود دارد که دولت با تنظیم یارانه مستقیم از طریق نرخ استهلاک که بهترین راهکار برای هدفمندکردن یارانه بخش تولید است، به این بخش کمک کند که هرچه سریعتر تکنولوژی را بهبود بخشیده و هزینههای خود را کاهش دهد.بدیهی است که تحقق این شرایط قطعا نیازمند اتخاذ یکسری سیاستهای کارآمد توسط دولت در زمینه نحوه ارائه یارانه هدفمند به بخش تولید است.
در این باره باید گفت که هر نوع راهکار دیگری غیر از نرخ استهلاک نزولی و معافیت بابت سرمایهگذاری بهینه نتیجه نخواهد داد؛ از جمله اینکه اگر دولت بخواهد کمکهای خود را در قالب یارانه به سود بانکی ارائه کند یا اینکه یارانههایی به بخشهای صنعتی بدهد، به یقین اینگونه اقدامات نه تنها نتایج مطلوبی دربرنخواهد داشت بلکه ممکن است نتایج منفی و زیانباری نیز بهدنبال داشته باشد.متأسفانه در شرایط فعلی علائم صحیحی در این زمینه مشاهده نمیشود و سیاست کنونی یعنی ارائه یارانه از طریق کاهش نرخ سود بانکی، مطمئنا منتهی به شکست این طرح خواهد شد؛ چرا که این اقدام دقیقا تکرار تجربه شکست خورده دهه60 است؛ در آن زمان انواع نرخهای ارز به بنگاههای اقتصادی ارائه میشد و این بنگاهها برای استفاده از این مزیت به روشهای مختلفی روی میآوردند که نتیجه آن دریافت یک سری مزیت از
یک سو و رها شدن طرحهای اقتصادی نیمه تمام از سوی دیگر بود.
لذا بهنظر میرسد که تکرار این تجربه یک اشتباه بسیار بزرگ است.بار دیگر بر این نکته تأکید میکنم که یارانههای بخش تولید به منظور رسیدن به قیمتهایی معقول و منطقی باید هدفمندشده و بر این اساس پرداخت شود که کدام بنگاهها سرمایهگذاری مجدد بیشتری را در جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود تکنولوژی خواهند داشت.همانطور که گفته شد این کمکها هم فقط باید از طریق معافیتهای مالیاتی به وسیله نرخ استهلاک نزولی انجام شود که این همان کمکهای بلاعوض مدنظر قانون است.
حتی اگر دولت یکی، دو سال قبل این سیاستها را به اجرا میگذاشت خودبهخود هزینههای تولید کاهش پیدا میکرد و آنچه بهعنوان افزایش قیمت برای مصرفکننده است یا رخ نمیداد یا بهطور نسبی اتفاق میافتاد و البته آن هم به منفعت کل اقتصاد بود؛ به این معنی که هر چقدر در فرایند تولید یک کالا از انرژی بیشتری استفاده میشد آن کالا گرانتر میشد و بدین ترتیب مصرفکننده و تولیدکننده مسیر خود را پیدا میکردند.
به هرحال آنچه هدف ارزیابی اینجانب است، نتیجه اجرای سیاستهای صحیح اقتصادی است که اگر اجرای سیاستها درست باشد نه تنها به نفع مصرفکننده و تولیدکننده بلکه به نفع کل اقتصاد و جامعه است. اما اگر اشتباهات گذشته تکرار شود، قطعا هزینههایی را برای کل جامعه به بار خواهد آورد.